أزمة الإمبراطورية العمانية بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان

الإمبراطورية العمانية الممتدة من بحيرات إفريقيا الوسطى غرباً حتى مشارف شبه ‏القارة الهندية شرقاً كانت محصلة
لجهد فائق قام به رجل موهوب هو السيد سعيد بن ‏سلطان , لذلك كانت وفاته عام 1856م نقطة تحول خطيرة في تاريخ هذه الإمبراطورية ‏العملاقة , حيث إنقسمت إلى دولتين القسم الإفريقي أي زنجبار فقد أصبح تحت سلطة ‏السيد ماجد بن سعيد أما القسم الآسيوي فتولى حكمه السيد ثويني بن سعيد الذي كان ‏ينوب عن والده في حكم عمان منذ عام 1833م .‏



لقد أضحى لكل من الأخوين نفوذه الكامل على أقليمه , وبمبادرة من ماجد عين محمد ‏بن سالم مبعوثاً للسلطان ثويني لدى أخيه في زنجبار , وقد قام بمحادثات أدت إلى تعهد ‏ماجد بدفع أربعين ألف ريال نمساوي لأخيه ثويني في عمان كتعويض عادل لحاجة ‏ثويني الماسة إلى المال , إلا أن هذا المبلغ لم يستمر بسبب إنخفاض موارد زنجبار لذا ‏سارع ثويني بإصدار إعلان 1856م أكد فيه إنه الحاكم الفعلي والشرعي لجميع ‏ممتلكات عمان بما فيها إقليم زنجبار وتفاقم الصراع بين الأخوين حتى جرد ثويني حملة ‏عسكرية لمواجهة أخيه في زنجبار إلا أن الإدارة البريطانية في الهند أوقفت الحملة ‏ودعت الأخوين إلى عرض المشكلة للتحكيم وإستدعى الأمر تشكيل لجنة تحقيق سنة ‏‏1861م ووافق الأخوان على أن تكون توصيات اللجنة ملزمة للطرفين وإنتهت اللجنة ‏إلى قرار بتقسيم الإمبراطورية العمانية إلى جزأين منفصلين آسيوي وإفريقي كما أقرت ‏اللجنة بأن يدفع ماجد المبلغ المتفق عليه لأخيه إضافة إلى الأقساط المتأخرة التي بلغت ‏ثمانين ألف ريال نمساوي .‏


لقد أضعف هذا القرار من إمكانات عمان التي أصبحت إقليمين منفصلين , وخاصة ‏بعض أن إستولى ماجد على جميع السفن التجارية والحربية التي كانت راسية في ‏زنجبار عشية وفاة والده السيد سعيد والتي تمثل الجزء الأكبر من إمكانات ‏الإمبراطورية العمانية مما أدى إلى تدهور ملحوظ في إمكانات عمان الإقتصادية ‏وخصوصاً أن كثير من التجار إنتقلوا برؤوس أموالهم إلى زنجبار بعد عام 1861م.‏