ينص القرار على:
تشكيل لجنة لدراسة تفعيل نظام نقل الطلبة واستئجار وسائل النقل المدرسية
رئيس اللجنة:القرار جاء لوجود صعوبات وتحديات في نقل طلبة المدارس بمحافظات ومناطق السلطنة التعليمية
أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت احمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارا وزارياً تضمن
تشكيل لجنة لدراسة تفعيل نظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية، برئاسة حميد بن محمد الحجري مستشار الوزيرة.
حيث تختص اللجنة بوضع تصور لتطبيق بنود نظام نقل الطلبة واستئجار وسائل النقل المدرسية حسب القرار الوزاري رقم (323/2008م)،
ودراسة الاكتظاظ بالحافلات المدرسية وتقديم مقترحات لحل هذه المشكلة ودراسة أوضاع أقسام الحافلات المدرسية بالمناطق التعليمية
وكفاءتها التشغيلية ووضع آليات لتنفيذ دورة السياقة الوقائية لسائقي الحافلات المدرسية،وكذلك حصر المدارس الواقعة على الطرق الرئيسية
والتي تتطلب توفير كاسرات للسرعة واللوائح الخاصة بأخذ الحيطة والحذر،ومراجعة اختصاصات مهام لجان متابعة وسائل النقل المدرسية بالمناطق التعليمية والمدارس،وأيضا اقتراح برامج توعوية لمالكي وسائل النقل المدرسية وسائقيها،واقتراح ضوابط خاصة لتوفير خدمة النقل للطلبة المستحقين لهذه الخدمة،
ودراسة أجور الحافلات المدرسية،والخروج بتصور إجرائي لذلك.
أسباب القرار الوزاري
وحدد القرار حميد بن محمد الحجري مستشار الوزيرة رئيسا اللجنة المعنية الذي قال إبان صدور القرار:ان صدور القرار الوزاري بتشكيل لجنة لدراسة تفعيل نظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية،جاء لوجود صعوبات وتحديات في نقل طلبة المدارس بمحافظات ومناطق السلطنة التعليمية، وتتمثل في الازدحام في بعض الحافلات المدرسية، وقدم بعض منها،وكذلك تدني أجور الحافلات في الأعوام السابقة عما وصلت إليه خلال هذا العام الحالي،ولحل تحديات الحافلات المدرسية،وكذلك عدم التزام بعض ملاكي الحافلات المدرسية بالتعليمات والأنظمة والضوابط المنظمة للحافلات المدرسية،ولدراسة متطلبات الحافلات المدرسية في الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى تحديد متطلبات المدارس الجديدة والمخططات الجديدة من الحافلات المدرسية،وأيضا عدم توفر الحافلات المدرسية الأفضل في بعض مناطق السلطنة التعليمية.
ويضيف حميد الحجري:إن الصعوبات والتحديات الموجودة بخصوص الحافلات المدرسية في وضعها الحالي سوف يتم معالجتها برفع تقرير مبدأي وعاجل خلال الأيام المقبلة من قبل اللجنة إلى معالي الوزيرة الموقرة لتشخيص واقع نظام نقل الطلبة متضمنا بعض المقترحات على المدى القريب لمعالجتها،وعلى أن يعقبه دراسة ميدانية موسعة عن مشكلات الحافلات المدرسية بجميع مدارس محافظات ومناطق السلطنة التعليمية خلال هذا العام الدراسي،ونأمل مع نهاية الفصل الدراسي الحالي الانتهاء من تصور شامل يهدف الى تطويرنظام نقل الطلبة ضمن مواصفات الامن والسلامة لهم.
ويضيف الحجري:ان الوزارة تبذل جهدا في معالجة اكتظاظ الطلبة في الحافلات المدرسية،وذلك من خلال المبالغ المعتمدة من قبل وزارة المالية،ويتم توزيع هذه الاعتمادات خلال العام الدراسي الحالي وللعامين الدراسيين القادمين، كما سيتم إبلاغ محافظات ومناطق السلطنة التعليمية بتلك الاعتمادات للعمل على استئجار حافلات جديدة ،حيث تدرس الوزارة حالياً خيار استئجار حافلات جديدة تتفق مع معايير السلامة لأبنائنا الطلبة.
أما بالنسبة للآليات التي سوف تتبعها اللجنة في دراسة الوضع الحالي للحافلات المدرسية فقال رئيس اللجنة:سوف يتم الأخذ في الاعتبار جميع الدراسات السابقة للاستفادة منها للانطلاق إلى الدراسة الحالية،وكذلك سوف تتم زيارات عديدة إلى بعض المدارس والالتقاء بإداراتها للاستماع إلى رؤاهم والأخذ بمقترحاتهم،والالتقاء كذلك بالمعنيين في أقسام ودوائر مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والمناطق التعليمية.
ويضيف حميد الحجري:توجد صلاحيات لدى محافظات ومناطق السلطنة لاستئجار الحافلات المدرسية وفق النظام الحالي،وتدرس الوزارة حالياً دعم أقسام الحافلات بالمديريات التعليمية بالكوادر البشرية والمادية اللازمة للاضطلاع بمسئوليتها، كما إنه سوف يتم إشراك المحافظات والمناطق التعليمية في إعداد الدراسة الجديدة.
مؤكدا انه بالنسبة للحد الأدنى للمواصفات القادمة للحافلات المدرسية،سوف تقوم اللجنة بوضع المواصفات التي تُؤمن السلامة لأبنائنا الطلبة بالحافلات المدرسية،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في شرطة عمان السلطانية،على أن تكون تلك الحافلات جيدة ومريحة ،وتتوفر بها كافة جوانب السلامة بما يتفق مع الوضع الحالي بالسلطنة والخدمات التي تقدمها الحكومة،كما أن الوزارة تسعى الى دراسة عدد من الخيارات لتطوير نظام نقل الطلبة وبالتنسيق مع ملاك الحافلات مع مراعاة حقوقهم للوصول الى معايير لتوفير مواصفات الحد الضروري من نظام الأمن والسلامة للطلبة،وسيتم الأخذ برأي ومقترحات الحقل التربوي حوله.
ونأمل من كافة ملاك الحافلات المدرسية التعاون معنا في استبدال الحافلات المدرسية القديمة بما يتوافق والأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة أبنائنا الطلبة،وأن عمر الحافلة المدرسية حسب القرار الوزاري لا يجب ان يتجاوز (15 سنة)،وقد واجهت الوزارة صعوبة في تقبل ملاك الحافلات المدرسية لتطبيق هذا القرار،وسوف تعمل اللجنة على إيجاد الآلية لضمان توفر هذه المواصفات في الحافلات،وان الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة وتحديد معايير نظام الأمن والسلامة في جميع الحافلات المدرسية.
وأكمل حميد الحجري حديثه:وبالنسبة للمبالغ الحالية خلال العام الحالي وصل آخر اعتماد مع الزيادات إلى (49) مليون ريال،كما إن الزيادات في الاعتمادات المالية خلال الأعوام السابقة تراوحت ما بين (4%) إلى (6%)،أما بالنسبة لهذا العام فوصلت نسبة الزيادة إلى (36%) عما كانت عليه في العام الدراسي (2010/2011م)،وهذه الزيادة موجهة من اجل ضمان توفير مواصفات الأمن والسلامة في الحافلات،وتأمل الوزارة بعد زيادة هذه المبالغ الى اهتمام ملاك الحافلات أكثر بحافلاتهم من اجل سلامة أبنائنا الطلبة.
الجدير بالذكر بأن اللجنة تشكلت بعضوية كل من مدير دائرة تطوير الأداء المدرسي، ومدير دائرة الموازنة،ومدير دائرة التدقيق الداخلي،والخبير التربوي بالمديرية العامة للتخطيط التربوي وضبط الجودة،ومدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بالمديرية العامة للتربية والتعليم في الداخلية،ومدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي،والباحث التربوي بمكتب سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
كما تضمن القرار أن تستعين اللجنة في إنجاز مهامها بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص،وأن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما أقضى الأمر ذلك،وأن تعد اللجنة تقريراً ختامياً ترفعه للوزيرة بنتيجة أعمالها.
